به نقل از «خبرگزاری برنا»

پرداخت ۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات ازدواج طی سه‌ماهه نخست سال جاری در استان همدان

تاریخ انتشار: ۲۹ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۱۷۵۰۷

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان همدان از ابتدای سال تاکنون ۴۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات ازدواج در استان همدان به زوج‌های جوان پرداخت شده است و ۹ هزار همدانی در صف دریافت تسهیلات ازدواج هستند. متقاضیان تسهیلات ازدواج در استان در صورت تکمیل پرونده می‌توانند ۱۵ روزه وام ازدواج را دریافت کنند.

به گزارش خبرنگار برنا از همدان، محمد طوماسی با اعلام اینکه دیگر نیازی به ارائه کارت پایان خدمت برای دریافت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نیست، گفت: تفاوت بخشنامه فعلی در ارائه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری با بخش‌نامه‌های قبلی این است که نیازی به ارائه کارت پایان خدمت نیست و دیگر از مشتریان درخواست کارت پایان خدمت نمی‌شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه به افراد عادی ۱۸۰ میلیون تومان و دامادهای زیر ۲۵ سال و زوجه زیر ۲۳ سال نزدیک به ۲۲۰ میلیون تومان می‌رسد و در خانواده‌های ایثارگر این مبلغ به دوبرابر افزایش پیدا می‌کند، ادامه داد: کسانی که از تاریخ ۱/۱/۹۸ ازدواج کرده‌اند، بر اساس دستورالعمل جدید می‌توانند از تسهیلات جدیدی که سیستم بانکی ارائه کرده، استفاده کنند. هم اکنون بیشترین پرداختی تسهیلات ازدواج را بانک ملی داشته است و بانک‌های سپه، کشاورزی، صادرات و مهر ایران در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان همدان با بیان اینکه ارائه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری در سیستم بانکی استان از طریق شورای هماهنگی بانک‌ها و کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان همدان صورت می‌گیرد، اظهار کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات دررابطه‌با ازدواج در استان پرداخت شده است و تسهیلات فرزندآوری برای فرزند اول تا پنجم به ترتیب ۳۰، ۶۰، ۹۰، ۱۲۰ و ۱۵۰ میلیون تومان بوده و شرایطش هم بر اساس همان ضمانت است و مدت پرداخت وام هم بر اساس نرخ و مبلغ به ترتیب ۳۶، ۴۶ و ۶۰ماهه است.

وی با تأکید بر اینکه تسهیلات ازدواج ۱۰ساله است، مطرح کرد: ۱۹۰۰ میلیارد ریال تسهیلات فرزندآوری در شبکه بانکی توسط ۱۴ بانک عضو کمیسیون دولتی و نیمه‌دولتی پرداخت شده است.

طوماسی گفت: ۱۲ هزار نفر در صف انتظار دریافت وام ازدواج داشتیم که اکنون این تعداد به ۹۰۰۰ نفر رسیده است و به‌زودی باتوجه‌به دستورالعمل جدید بانک مرکزی باید تکلیف افراد در صف انتظار در بانک‌های مختلف تعیین شود.

رئیس امور شعب بانک ملی استان همدان دررابطه‌با تعداد افراد واجد دریافت تسهیلات و همچنین دریافت‌کنندگان آن آماری ارائه نداد و آن را به ماه‌های آینده موکول کرد و گفت: از نظر مبلغ پرداختی‌ها افزایش داشتیم؛ اما از نظر تعداد زوج‌ها، نسبت به سال گذشته مساوی بوده است.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان همدان در ادامه گفت: بانک‌های دولتی از نظر مباحث مالیاتی دررابطه‌با تجهیز منابع از طرق مختلف و با گردش مالی از طریق شرکت‌ها ممکن است بیشترین ضرر را متحمل شوند.

وی با تاکید بر اینکه در استان همدان به آن شکلی که در کشور مطرح و از اصطلاح ابر بدهکار استفاده می‌شود، بدهکار بزرگ بانکی نداریم، گفت: سهمیه‌بندی بر اساس بودجه و افراد متقاضی از سوی بانک مرکزی برای بانک‌ها مشخص کرده و هر روز، سایت هفت بانک عامل برای ثبت‌نام متقاضیان باز می‌شود و ۱۴ بانک عضو کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان همدان هستند.

حسین بحیرایی

انتهای پیام

آیا این خبر مفید بود؟

نتیجه بر اساس رای موافق و رای مخالف

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: همدان میلیارد ریال تسهیلات تسهیلات ازدواج بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری برنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۱۷۵۰۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا عمده مردم از دریافت وام بانکی محروم اند؟/سو استفاده بانک ها

به گزارش خبرنگار مهر، به‌روزرسانی فهرست ابر بدهکاران بانکی از سوی بانک مرکزی را شاید بتوان بزرگ‌ترین اقدام در راستای شناسایی عوامل وضعیت ناترازی بانک‌ها و خلق نقدینگی در اقتصاد کشور دانست، این فهرست حکایت از آن دارد که اغلب ابر بدهکاران بانکی، همان بانک‌ها در قالب یک نام دیگر هستند؛ به بیانی دیگر بانک‌ها با تأسیس شرکت‌هایی، تسهیلات کلان را به‌راحتی دریافت می‌کنند.

آمار و اطلاعات موجود نشان می‌دهد؛ بانک‌ها به‌سهولت به شرکت‌های زیر مجموعه خود تسهیلات کلان پرداخت می‌کنند، به‌عنوان نمونه یکی از شرکت های زیر مجموعه یکی از بانک های خصوصی ۵۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کرده است.

این در حالی است که مطابق با آیین‌نامه تسهیلات و تعهدات کلان بانک مرکزی، مجموع خالص تسهیلات و تعهدات اعطایی و ایجادشده به هر ذی‌نفع واحد که میزان آن حداقل معادل ۱۰ درصد سرمایه پایه مؤسسه اعتباری باشد، تسهیلات و تعهدات کلان محسوب می‌شود.

همچنین مطابق با همین آیین‌نامه، حداکثر مجموع تسهیلات و تعهدات کلان به هر ذی‌نفع واحد نباید از ٢٠ درصد سرمایه پایه آن مؤسسه اعتباری تجاوز کند. هر چند آیین‌نامه فوق خالی از اشکال نیست، اما همین مفاد قانونی نیز دور زده می‌شود.

درواقع بانک‌ها در یک تعامل جالب، به شرکت‌های زیرمجموعه سایر بانک‌ها تسهیلات پرداخت می‌کنند، در واقع شاهد تسهیلات ضربدری میان بانک‌ها هستیم.

البته پرداخت تسهیلات به‌منظور فعالیت اقتصادی مولد برای هر نظام اقتصادی قابل‌پذیرش است، اما در نظام بانکی کشور، شاهد شرکت‌های غیرمولدی هستیم که تسهیلات کلان را تنها به سبب زیرمجموعه بودن یک مؤسسه اعتباری و مالی دریافت می‌کنند.

از آنجایی که بانک‌های ناتراز یکی از علل اصلی افزایش نقدینگی هستند، لذا هر گونه تغییر در پرداخت تسهیلات کلان، به تغییر مولفه‌های اقتصادی کشور منجر می‌شود، اما شرایط فعلی، تغییر رویکردی را پیرامون پرداخت تسهیلات کلان بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کاهش خلق نقدینگی نشان نمی‌دهد.

شکل‌گیری فساد نتیجه پرداخت تسهیلات کلان از سوی بانک‌ها به شرکت‌های خودی

مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در خصوص پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه خود بیان کرد: بانک‌های خصوصی در ابتدا برای مشارکت در فعالیت‌های مولد در جهت پیشرفت اقتصادی کشور مجوز دریافت کرده بودند؛ اما متأسفانه برخی از ساختارها، زمینه سوءاستفاده و فساد را در این حوزه فراهم کرده است.

وی با بیان اینکه اطلاعی از منع قانونی بابت پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها ندارد، ادامه داد: بانک‌ها سپرده‌های مردم را جمع‌آوری کرده؛ اما در جهت منافع خاص خود یعنی پرداخت تسهیلات به شرکت‌های زیرمجموعه بانکی که حتی عمده سهام‌داران اصلی آن نیز بانک‌ها هستند، به کار می‌گیرند و این مسئله یکی از مظاهر فساد است.

تراکم ثروت و فساد با پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های بانکی

به گفته افقه پرداخت تسهیلات کلان به شرکت‌های زیرمجموعه باعث تراکم ثروت، فساد و محروم شدن توده مردم از تسهیلات بانک‌ها می‌شود. وی ادامه داد: چراکه تمرکز تسهیلات بانک‌ها به شرکت‌های خاص و وابسته به بانک‌ها یا حتی شرکت‌های محدود، توده مردم را از اخذ تسهیلات بانکی برای مشارکت در فرایندهای اقتصادی محروم می‌کند.

این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: برخی از اقتصاددان‌ها با تقلید از کشورهای موفق دنیا، بانکداری خصوصی و فشار برای بهره‌برداری از بخش خصوصی را بدون فراهم‌کردن زمینه و زیرساخت به کشور آوردند؛ اما متأسفانه شواهد نشان می‌دهد بانکداری خصوصی بسترساز بسیاری از فسادهای انجام شده در کشور بوده است.

وی در پایان با اشاره به تراکم ثروت پدیدآمده در بانکداری خصوصی گفت: به دلیل فراهم بودن زمینه فساد، این‌گونه سرمایه‌گذاری‌ها موجب تشدید نابرابری‌ها و سوءاستفاده عده‌ای از منابع کشور می‌شود.

کد خبر 6092788 محمدحسین سیف اللهی مقدم